تراجع مؤشرات قطاع بناء العقارات في تركيا في سبتمبر 2026

يواصل القطاع العقاري في تركيا تسجيل مؤشرات متباينة، حيث أظهر أحدث تقرير صادر عن الاتحاد التركي للخرسانة الجاهزة لشهر سبتمبر 2026 استمرار تراجع نشاط قطاع البناء، في وقت تراقب فيه العقارات في تركيا عن كثب تأثيرات التشديد المالي المستمر على وتيرة المشروعات الجديدة.

وبحسب التقرير، سجل مؤشر النشاط مستوى 98 نقطة خلال سبتمبر، وهو أكثر المؤشرات تراجعاً، منخفضاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في حين تراجع مؤشر التوقعات بنسبة 1.5%، ومؤشر الخرسانة الجاهزة المركب بنسبة 1.2%، أما مؤشر الثقة فتراجع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، رغم تسجيله ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بشهر أغسطس. وبقيت جميع المؤشرات دون عتبة المئة نقطة، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر في القطاع.

وعلّق ياووز إيشيك، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي للخرسانة الجاهزة، على هذه الأرقام بالقول إن التباطؤ في قطاع البناء لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل وضيق السيولة في الأسواق المالية يقفان وراء هذا الأداء. وأضاف أن إحالة هيئة أسواق المال التركية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ إلى التصفية في منتصف سبتمبر، أثّرت سلباً في التدفقات النقدية وثقة المستثمرين في القطاع.

وأشار إيشيك إلى أن استعادة التمويل وسداد مستحقات التصفية قد يوجهان، على المدى الطويل، رؤوس أموال جديدة نحو القطاع العقاري، في حين يتوقع أن يبقى التعافي محدوداً على المدى القصير بسبب شح السيولة واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة.

وبالنسبة للمستثمر العقاري العربي المتابع لأوضاع العقارات في تركيا، تحمل هذه المؤشرات رسالة واضحة؛ فتراجع مؤشرات النشاط والثقة يعكس حالة من الحذر قصير الأمد في قطاع البناء، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب لفرص تفاوضية أفضل على المشروعات الجديدة، خصوصاً مع توقعات بعودة السيولة تدريجياً إلى السوق. كما أن ربط هذا التراجع بعوامل تمويلية ومالية محددة، بدلاً من ضعف الطلب الأساسي على السكن، يمنح المستثمرين قاعدة أوضح لتقييم التوقيت المناسب للدخول إلى السوق التركية.

ويرى محللون أن استقرار سعر الفائدة وتحسن مناخ التمويل خلال الأشهر المقبلة سيكونان العامل الأهم في تحديد مسار التعافي، وهو ما يستدعي من المستثمرين متابعة قرارات البنك المركزي التركي بعناية قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة في هذا القطاع.

المصدر: EmlakDream