الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري

الحد الأدنى الحالي هو 400,000 دولار أمريكي، وفق تقرير تثمين رسمي معتمد — والمبلغ قابل للتحديث من الجهات الرسمية التركية.

لا يُشترط بالضرورة، إذ يمكن الجمع بين أكثر من عقار للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب، بشرط أن تكون جميعها مسجَّلة باسم المستثمر ومدعومة بتقارير تثمين رسمية.

نعم، يمكن شراء أكثر من عقار واحد ضمن نفس ملف الاستثمار، طالما تحقق إجمالي القيمة المطلوبة وفق الشروط.

يمكن بيعه بعد انتهاء مدة الاحتفاظ الإلزامية المحددة نظاماً؛ بيعه قبل ذلك يؤثر على مسار الجنسية.

3 سنوات من تاريخ التسجيل، وفق الشروط الحالية المعلنة من الجهات الرسمية التركية.

يمكن أن تشمل إجراءات الجنسية أفراد الأسرة المؤهلين (كالزوج/الزوجة والأبناء دون السن القانونية) وفق الشروط النظامية المعمول بها.

لا. العقار يجب أن يستوفي القيمة المطلوبة وأن يقع خارج المناطق المستثناة، إضافة لسلامة وضعه القانوني ومستنداته.

يختلف هذا حسب سياسة كل مطوّر أو بائع، ويحتاج تأكيداً مستقلاً لكل عقار على حدة قبل اعتماده ضمن خطة الجنسية.

تشمل عادة جواز السفر، سند الملكية، تقرير التثمين الرسمي، وإثباتات التحويل المالي، وتختلف التفاصيل الدقيقة حسب الجهة الرسمية المختصة وقت التقديم.

المدة الزمنية تحددها الجهات الرسمية التركية ونادراً ما تكون ثابتة لكل الحالات — لا نقدّم مدة محددة إلا إذا توفرت بيانات رسمية حديثة موثقة.

هذا يحتاج تحققاً دقيقاً من وضع العقار ومرحلة إنجازه وقت التقديم، لأن الأهلية عادة ترتبط بتسجيل سند ملكية فعلي.

الإقامة العقارية مسار منفصل بحد أدنى 200,000 دولار تقريباً ولا تمنح الجنسية، بينما مسار الجنسية يتطلب حداً أدنى 400,000 دولار مع الاحتفاظ بالعقار 3 سنوات. للتفاصيل الكاملة راجع صفحة الإقامة العقارية في تركيا على سُكنى.