نمو التداولات العقارية في عمان 7.7% خلال 7 أشهر من 2026

أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI) في سلطنة عمان، ارتفاعاً في إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 (يناير–يوليو) إلى 1.715 مليار ريال عماني، مقارنة بـ1.593 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 7.7% — في مؤشر إيجابي يستحق انتباه المستثمر العقاري العربي المتابع لفرص السوق العماني.

وبحسب تفصيل البيانات الرسمية، بلغت قيمة عقود البيع نحو 843.2 مليون ريال، بنمو 15.7% في القيمة، مقابل زيادة أقل في عدد العقود (39,719 عقداً، بنمو 3.9%) — ما يعني أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة آخذ في الارتفاع، أي أن السوق يتجه نحو صفقات أكبر حجماً وقيمة.

أما عقود الرهن العقاري، فقد بلغت قيمتها 864.4 مليون ريال (بنمو طفيف 0.7% في القيمة)، غير أن عدد عقود الرهن قفز بنسبة لافتة بلغت 22.3% ليصل إلى 15,441 عقداً، في إشارة واضحة إلى توسع نشاط التمويل العقاري وثقة المؤسسات المالية في السوق. كما ارتفعت قيمة عقود المبادلة بنسبة 33.6% إلى 8.2 مليون ريال، رغم تراجع عددها إلى 411 عقداً فقط.

وفي المقابل، تراجع إجمالي صكوك الملكية الصادرة إلى 119,832 صكاً، بانخفاض 10.7% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت صكوك الملكية الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى 643 صكاً، بانخفاض 11.2% — وهو مؤشر يستحق المراقبة عن قرب لفهم اتجاه الطلب الخليجي على العقار العماني خلال الفترة المقبلة.

ما الذي يعنيه هذا للمستثمر العقاري العربي؟

الصورة العامة تشير إلى سوق عقاري عماني ينضج تدريجياً: القيمة الإجمالية للتداولات تنمو بوتيرة أسرع من عدد الصفقات، ما يعكس اتجاهاً نحو صفقات أكبر وأعلى جودة، بينما يشهد التمويل العقاري توسعاً ملحوظاً في عدد العقود. في المقابل، فإن التراجع الطفيف في صكوك الملكية لمواطني دول الخليج يستدعي متابعة، رغم أن المؤشرات العامة للقيمة والنمو تبقى إيجابية وتدعم استمرار جاذبية السوق العماني للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأمد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية