سلطنة عمان تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

اعتمدت هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، في خطوة استراتيجية تستهدف تحديث الإطار التنظيمي لـ سوق رأس المال بسلطنة عمان، وتعزيز جاهزية البيئة الاستثمارية لمواكبة تطبيقات التكنولوجيا المالية والأدوات المالية المبتكرة. وتهدف اللائحة، التي تضم سبعة فصول تنظيمية، إلى تهيئة مناخ آمن قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.

وألزمت اللائحة التنفيذية مؤسسات سوق رأس المال والشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها خلال فترة انتقال حزمتها الهيئة بـ ستة أشهر، فيما مُنحت المؤسسات المصرفية المرخصة مهلة استثنائية تصل إلى ثلاثة أعوام لفصل أنشطتها المرتبطة بالأوراق المالية في كيانات مستقلة (باستثناء خدمات الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية). وتغطي اللائحة أعمال مؤسسات السوق، شركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار الجماعي، إضافة إلى مراجعة الأطر التشغيلية لـ التمويل الجماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بنوك الاستثمار والرقابة القائمة على المخاطر

أكد الأستاذ أحمد المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن اللائحة تشكل تحولاً هيكلياً في تنظيم الأسواق المالية العُمانية؛ إذ تنظم لأول مرة نشاط بنوك الاستثمار بشكل مستقل لتنشيط الإصدارات الأولية في بورصة مسقط وتوفير السيولة اللازمة للشركات والمستثمرين.

وأوضح المعمري أن الهيئة اتجهت نحو تطبيق مفهوم الرقابة القائمة على المخاطر عبر حزمة من الضوابط، تشمل:

• تحديد الحدود الدنيا لكفاية رؤوس الأموال وإدارة مخاطر السوق والائتمان والعمليات.

• إعادة هيكلة الرسوم واستحداث إطار ترخيص شركات التصنيف الائتماني المحلية والدولية.

• الترخيص لخدمات التقنيات المالية الحديثة ضمن بيئة تجريبية مرنة (Sandbox) توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.

المصدر: الجزيرة