البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العماني إلى 3.1%

البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العماني إلى 3.1%

بقلم فريق تحرير سُكنىنُشر في

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العماني الحقيقي خلال عام 2026 إلى 3.1%، في تحديث أصدره الأحد 11 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أبريل الماضي. ويأتي هذا التعديل الصعودي مدعوماً، وفق البنك، بارتفاع إنتاج النفط والغاز، إلى جانب استمرار جهود التنويع الاقتصادي ومرونة الأنشطة غير النفطية في السلطنة.

واللافت في التقرير أن عُمان باتت، بحسب البنك الدولي، الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يحافظ على معدل نمو قوي هذا العام، في وقت يتوقع فيه البنك أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 4.3% خلال 2026، نتيجة عوامل إقليمية تشمل تقلبات أسواق النفط وتأخر بعض الاستثمارات وتراجع ثقة المستثمرين في جوانب منها. ويُعد هذا التباين لافتاً لأي متابع للمشهد الاقتصادي العُماني مقارنة بمحيطه الخليجي.

وعلى صعيد عام 2027، يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد العماني إلى 3.4%، في استمرار لمسار الاستقرار النسبي الذي تحققه السلطنة. وعلى الجانب المالي، يُظهر التقرير أن عُمان تتجه نحو تسجيل فائض في الميزانية العامة يبلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، يرتفع إلى 4.2% في 2027، وهو مؤشر يعكس تحسناً ملموساً في المالية العامة مقارنة بسنوات سابقة شهدت عجزاً.

في المقابل، يلفت التقرير إلى تحدٍ يستحق المتابعة على صعيد الأسعار المحلية: فقد تجاوز تضخم أسعار الغذاء في عُمان 7%، أي أكثر من ضعف معدل التضخم العام الذي يقارب 3%، وهو ما قد يضع ضغطاً إضافياً على تكاليف المعيشة حتى مع استقرار الصورة الاقتصادية الكلية.

المصدر: Muscat Daily 

شارك هذا المقال

الأسئلة الشائعة

كم نسبة نمو الاقتصاد العماني المتوقعة لعام 2026 بحسب آخر تقرير للبنك الدولي؟

رفع البنك الدولي توقعاته إلى 3.1%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن تقدير أبريل 2026 السابق، ويتوقع تسارع النمو إلى 3.4% في عام 2027.

لماذا يُعد نمو الاقتصاد العماني لافتاً مقارنة بباقي دول الخليج؟

لأن البنك الدولي يتوقع في المقابل أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 4.3% خلال 2026، مما يجعل عُمان الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يحافظ على نمو قوي هذا العام.

هل يواجه الاقتصاد العماني أي تحديات حالياً بحسب التقرير؟

نعم، أبرزها أن تضخم أسعار الغذاء تجاوز 7%، أي أكثر من ضعف معدل التضخم العام البالغ نحو 3%، إلى جانب أن النمو الإقليمي ما زال مرتبطاً بتقلبات أسواق النفط.